يک خبر از عدالت دولت عدالت محور

خبر روزنامه آسيا مورخ جمعه 12/2/87

طبق دستور رييس جمهور ُ وزارت نفت از شمول قانون نظام هماهنگ خارج است!!! و ضريب افزايش حقوق سال 87 در اين وزارت خانه  بيست درصد اعلام شده است ....

اين در حالي است که افزايش حقوق غير نور چشمي ها 6 درصد اعلام شده است

 نتيجه : معناي عدالت را بطور کامل درک کرديم ...

                                                 اما خبري از بي قانوني هاي دولت

فارس: ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرد و بر افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت يکسان و متناسب با نرخ تورم تاکيد کرد. 
  سال گذشته موسي‌الرضا ثروتي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس نسبت به مصوبه دولت براي افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت در سال 86 شکايت کرد که ديوان عدالت اداري پس از بررسي‌هاي لازم طي روزهاي اخير اين مصوبه را باطل اعلام کرده است.

متن حکم ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

1_ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 دولت را موظف کرده است حقوق کليه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

2_ طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه اقدام کند. وليکن متأسفانه بر اساس تصويب‌نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضريب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5درصد افزايش يافته است.

و اين در حالي است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذي‌صلاح بيش از ضريب فوق الذکر است.

با عنايت به شرح فوق تصويب‌نامه مورد شکايت خصوصاً بندهاي يک، 2 و 6 آن مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 است و ابطال مصوبه مذکور را دارد.

مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشته‌ است، 1_ مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکليف دولت، افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم است، افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم است و وجود احکام و موازين قانوني ديگر در اين زمينه از جمله موارد زير رعايت قانون در تصويب بندهاي يک و 2 مصوبه ياد شده را تأييد مي‌کند.

1- الف) قانونگذار هر گاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را بيان داشته است که آخرين مورد آن ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري است که پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان ريال مقرر مي‌دارد، «... و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد.» همچنين در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمي مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوي با آن» درج شده بود در حالي که عبارت اخير در ماده 150 قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهي است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزايش «به ميزان نرخ تورم» داشت، نيازي به درج عبارت «و حداقل مساوي با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده 30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابه‌التفاوت در فرض «افزايش کمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نشده است.
ب) مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراي بار مالي است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور اين قبيل مصوبات منوط به آن است که بار مالي آن قبلا تامين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حکم تعهد زايد بر اعتبار بودجه است. بر همين مبنا نيز بوده است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه 1386 که در آن به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم تصريح شده، تکليف دولت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نيامده بلکه مقيد به عبارت «با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه» شده است.
ج) نکته قابل توجه اينکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزايش موضوع بندهاي يک و 2 تصويب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده‌اي را نيز به کارکنان دولت و بازنشستگان پيش‌بيني کرده است.
2- بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختيار قانوني دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصويب رسيده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به کارکنان دولت پيش‌بيني شده است. طبيعي است در چارچوب اين ماده، هيئت وزيران هم حق تصويب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئيات و ميزان آن اختيار تصميم‌گيري دارد. بنا به مراتب تقاضاي رد شکايت را دارد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌کند.»

رأي هيئت عمومي
«الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي اران دولت موظف شده است که حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اينکه معني و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت يکسان است.

بنابراين بندهاي يک و 2 تصويب نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوري از واحد 432 به 454 و همچنين افزايش 5 درصد به حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در سال 1386 به ميزان 7/13 درصد و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‌شود.

ب- حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 متضمن تفويض اختيار وضع فوق‌العاده‌هاي خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ايجاد تعادل نسب در ميزان حقوق و مزاياي مطلق کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي متضمن وضع و برقراري فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده تعديل است. انطباقي با مدلول ماده 6 قانون فوق‌الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‌الذکر بندهاي يک و 2و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ابطال مي‌شود.»

بر گرفته از سايت کانون صنفي معلمان ايران با اندکي اضافات