قانون مديريت خدمات کشوري ( نظام هماهنگ حقوق )
فصل دهم مربوط به حقوق و مزايا مي باشد
فصل اول- تعاريف
ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است که تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.
ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که برعهده يکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.کليه سازمان هايي که در قانون اساسي نام برده شده است درحکم موسسه دولتي شناخته مي شود.
ماده 3- موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.
ماده 4- شرکت دولتي: بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي منفردا يا مشترکا ايجاد شده، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا يا مشترکا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذکر باشد شرکت دولتي است.
تبصره 1- تشکيل شرکتهاي دولتي تحت هر يک از عناوين فوق الذکر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شرکتهايي که سهام شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شرکت دولتي ممنوع است.
تبصره 2- شرکتهايي که به حکم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شرکت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شرکت دولتي تلقي مي گردند.
تبصره 3- احکام <شرکتهاي دولتي> که در اين قانون ذکر شده بر کليه شرکتهايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.
ماده 6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يک کارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفا براي مشاغل حاکميتي که جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.
ماده 7- کارمند دستگاه اجرايي: فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.
ماده 8- امور حاکميتي: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت، شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.
از قبيل:
الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
ب - برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاري.
هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.
و- حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.
ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجي.
ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فرکانس کشور.
ک- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، کنترل و پيشگيري از بيماري ها و آفتهاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي.
ل- بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذکور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي که انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با تاييد هيات وزيران امکان پذير نمي باشد.
م - ساير مواردي که با رعايت سياستهاي کلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.
ماده 9- امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات،درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.
ماده 10- امور زيربنايي: آن دسته از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي است که موجب تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و توليدي کشور مي گردد، از قبيل: طرح هاي آب و خاک و شبکه هاي انرژي، ارتباطات و راه.
ماده 11- امور اقتصادي: آن دسته از اموري است که دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي کند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسکن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده (10) اين قانون.
ماده 12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد.
فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
ماده 13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد:
1- اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي.
3- مشارکت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکي.
4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.
5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرايي.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يکي از طرق چهارگانه فوق الذکر (يک لغايت 4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي کليه افراد موضوع اين قانون که به موجب اين ماده در بخش هاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و کيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرايي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي) و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.
ماده 15- امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد.
ماده 16- به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و يا هر دو، جلوگيري از تمرکز تصميم گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي که توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند.
الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با کيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوريا استان.
ب- تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي کيفي خدمات و پيش بيني ساز و کارهاي نظارتي براي کنترل کميت و کيفيت خدمات ارائه شده.
ج - انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت ها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د- اعطاي اختيارات لازم براي پيشنهاد جابجايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامه ريزي استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه، جابجايي اعتبارات ملي براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين مي گردد.
و- اعتباراتي که براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان کمک تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانکي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرايي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهم نامه در مدت مديريت خود، مسئول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يکبار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را يک ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه ، به مجلس تقديم نمايد.
تبصره 1- دستگاههايي که با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امکان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام اين ماده مي بايد ظرف يک سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد.
ماده 17- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمت کل به طور شفاف و مشخص، بخشي از خدمات موردنياز خود را تامين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترک تشريفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره- شرکتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا وزارت کار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حکم اين ماده، لغو صلاحيت مي گردند.
ماده 18- کارمندان بخش هاي غيردولتي که براساس احکام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند و دستگاههاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين کارمندان ندارند.
کارفرمايان اين کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرايي موظفند در صورت تخلف کارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده، تعهدات کارمندان ذي ربط را پرداخت نمايند.
ماده 19- دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاي مستمر در کيفيت و کميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظام هاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريت ها و ساختارهاي تشکيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فناوري هاي نوين اداري با مراکز آموزشي، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.
ماده 20- دستگاههاي اجرائي مکلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش کارآيي و بهره مندي از فکر و انديشه و خلاقيت کارمندان ذي ربط خودساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند.
نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 21- با کارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي که تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يکي از روش هاي ذيل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.
ب - بازخريد سنوات خدمت.
ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.
د- انتقال به بخش غيردولتي که مجري وظايف و فعاليت هاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل کارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي گردد.
هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شکل مامور که حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي کند.
تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به نحوي که شرکت مذکور غيردولتي شود، قوانين ومقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، کارمندان، کارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.
تبصره 2- در مواردي که با حفظ مالکيت دولت (يا شرکت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار گردد، ماموريت کارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- کارمند مي تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرائي اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است ، با توجه به اولويت تعيين شده از سوي کارمند يکي از روش ها را انتخاب و اقدام کند.
ماده 22- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم را براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و کمک هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.
تبصره 1- دستگاههايي که براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احکام اين فصل از حکم اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زماني که از نظر نيروي انساني کارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حکم اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 24- در راستاي اجراي احکام اين فصل ،کليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف- حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي که قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصا و با رعايت راهکارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي که طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصدي هاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش يابد.
ب - تعداد مجوزهاي استخدامي مذکور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد که تعداد کارمندان دستگاههاي اجرايي که به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي کنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد در امور غيرحاکميتي نسبت به سال قبل کاهش يابد.
ج - حداکثر معادل يک سوم کارمندان را که به روش هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرايي خارج مي شوند استخدام نمايند.
تبصره 1- وظايف حاکميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چارچوب اين قانون، حمايت هاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تکليف کارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور موظفند اجراي اين فصل را در دستگاههاي اجرايي کنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
فصل سوم - حقوق مردم
ماده 25- مديران و کارمندان دستگاههاي اجرايي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقي و اداري که امضا مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.
تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاههاي اجرايي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيات وزيران به آن اضافه نمايند.
ماده 26- دستگاههاي اجرايي مکلفند مردم را با حقوق و تکاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرايي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.
ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرايي در شرايط مساوي از حقوق يکسان برخوردارند، دستگاههاي اجرايي موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولان دستگاههاي اجرايي مسئوليت پاسخگويي به مردم و شکايت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده 28- دولت مکلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقا، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و کليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به کارمندان دولت را به عنوان يک عامل موثر منظور نمايد.
فصل چهارم- ساختار سازماني
ماده 29- دستگاههاي اجرايي مکلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشکيلات خود را متناسب با ويژگي هاي مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هايي که سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
الف- سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذکور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ب- تشکيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب، حداقل پس از يک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احکام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرايي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي گردد:
- وزارتخانه ها و موسسات دولتي: حداکثر در (4) سطح
- واحدهاي استاني: حداکثر (3) سطح.
- واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداکثر (2) سطح.
- ساير واحدهاي تقسيمات کشوري: يک سطح.
د- هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل که تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مي توانند حداکثر (5) معاون و ساير موسسات دولتي حداکثر (3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشکيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم کار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني، هر معاون مي تواند حداکثر (5) مدير کل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.
پستهاي مديريتي موردنياز حوزه وزير يا رئيس موسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذکور در اين بند تامين خواهد شد.
هـ- تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرايي مذکور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و براي ساير مقامات اجرايي مذکور در اين ماده حداکثر (4) و براي روساي موسسات دولتي با گستره کشوري حداکثر (3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد.
ي - واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي در مراکز استان ها (به استثناي استانداري ها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهي مي شوند و سازمان هاي موجود در اين سطح تغيير مي يابند.
ط - در صورتي که دستگاههاي اجرايي مطابق شرح وظايف قانوني و تشکيلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در شهرستان هاي کمتر از هفتادهزار نفر جمعيت و بخش هاي کمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند، در صورتي که در تاريخ تصويب اين قانون، ساختمان هاي واحدهاي اداري ذي ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.
افزايش جمعيت اينگونه شهرها موجب لغو اين حکم براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد. هزينه هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداري ها) پيش بيني مي گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراي اين بند امکان پذير مي باشد.
آئين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 30- وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل که تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران مي توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات کشوري، واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت کليه واحدهاي وابسته به يک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يک از سطوح تقسيمات کشوري، در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند.
موارد استثنا از حکم اخير اين ماده با تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 31- دستگاههاي اجرايي مکلفند تشکيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده (29) تهيه و يک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخص هاي مذکور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تاييديه سازمان را کسب نمايند.
ماده 32- هر يک از کارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يکي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به کارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يک سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب، افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک سال به کار گيرند.
ماده 33- تنظيم تشکيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرايي که براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده <16> اين قانون) اداره مي شوند برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشکيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34- تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرايي صرفا در چارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي باشد و سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام اين کار مي باشد.
ماده 35- کليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب احکام اين فصل، حداکثر ظرف مدت يک سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.
تبصره - پستهاي موردنياز واحدهاي مستقر در شهرستان ها و بخش هاي توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته و جديدالتاسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده (29) اين قانون تامين خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق الذکر، دولت موظف است با رعايت احکام اين فصل، پست جديد ايجاد نمايد.
فصل پنجم- فناوري اطلاعات و خدمات اداري
ماده 36- دستگاههاي اجرايي موظفند فرآيندهاي موردعمل و روش هاي انجام کار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و کارآمدي فعاليت ها نظير سرعت، دقت، هزينه، کيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان ، تهيه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال يک بار، اين روش ها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
تبصره- ميزان بهره وري و کارآمدي فعاليت ها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخص هايي که با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي به تاييد سازمان مي رسد، ساليانه توسط سازمان با همکاري دستگاههاي ذي ربط مورد اندازه گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملکرد آنها لحاظ مي شود.
ماده 37- دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط ، اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:
1- اطلاع رساني الکترونيکي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارائه نمايد.
2- ارائه فرم هاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الکترونيکي.
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونيکي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت.
تبصره - مدت زمان اجراي بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يک، دو و سه سال تعيين مي گردد.
ماده 38- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الکترونيکي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراکز شهرستان ها ايجاد مي گردد. کليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداکثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي که از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراکز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
ماده 39- دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمان ها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضروري و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي کارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به کارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد، اقدام نمايند.
تبصره- کليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداکثر ظرف مدت يک سال ساختمان هاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارايي استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، دستگاههاي بهره بردار آن تعيين گردد. در صورتي که در مهلت تعيين شده، دستگاههاي اجرايي اقدام نکنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره کل متبوع جهت اقدام اعلام نمايند.
ماده 40- به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و مشارکت کليه دستگاههاي اجرايي، پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجرا نمايد.
تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و کدپستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکيل مي گردد.
تبصره 2- کليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان سال 1386، پايگاههاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و کدپستي آماده نمايند.
تبصره 3- آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4- سازمان، مسئول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تکاليف مصرح در اين ماده مي باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعاني که نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و کدپستي توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع مي باشد.
فصل ششم- ورود به خدمت
ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي که داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشکيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود.
ماده 42: شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداکثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرک تحصيلي دکترا، چهل و پنج سال.
ب - داشتن تابعيت ايران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
هـ- نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر.
و- دارا بودن مدرک تحصيلي دانشگاهي و يا مدارک همتراز (براي مشاغلي که مدارک همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است.)
ز-داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کاري که استخدام مي شوند بر اساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره 1- به کارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل تخصصي و کارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي باشد که عناوين و محتواي مهارتهاي مذکور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان بر اساس قوانين مصوب مربوط به خودخواهد بود.
تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.
تبصره 5- به کارگيري افراد با مدرک تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد مجاز مي باشد.
ماده 43- دستگاههاي اجرايي مي توانند در صورتي که در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 44- به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي که به طور عمومي نشر آگهي مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امکانپذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد.
فصل هفتم - استخدام
ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرايي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد :
الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکميتي.
ب - استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.
تبصره 1 - کارمنداني که به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) اين ماده با توجه به ويژگيهاي مذکور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- سن کارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي کارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد کارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد.
ماده 46- کساني که شرايط ورود به استخدام رسمي را کسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي، يک دوره آزمايشي را که مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت، جزء کارمندان رسمي منظور خواهند شد:
الف - حصول اطمينان از لياقت (علمي ، اعتقادي و اخلاقي)، کارداني، علاقه به کار، خلاقيت ، نوآوري ، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق کسب امتياز لازم با تشخيص کميته تخصصي تعيين صلاحيت کارمندان رسمي.
ب- طي دوره هاي آموزشي و کسب امتياز.
ج- تاييد گزينش.
تبصره 1- در صورتي که در ضمن يا پايان دوره آزمايشي، کارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را کسب ننمايند با آنها به يکي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:
الف - اعطاي مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
ب- تبديل وضع به استخدام پيماني.
ج- لغو حکم .
تبصره 2- با کارمندان پيماني در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده (42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاکميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.
1- سوابق پيماني آنها جزء سوابق رسمي محسوب مي شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي شود.
تبصره 3- آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان، تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 47- به کارگيري کارمندان شرکتها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات کارمندان اين گونه شرکتها و موسسات صرفا بر اساس ماده (17) اين قانون امکانپذير است.
ماده 48- کارمندان رسمي در يکي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي گردند:
- بازنشستگي و يا از کارافتادگي کلي طبق قوانين ذي ربط.
- استعفا
- بازخريدي به دليل کسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملکرد کارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( بر اساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.)
- آماده به خدمت بر اساس ماده (122.)
- اخراج يا انفصال به موجب احکام مراجع قانوني ذي ربط.
تبصره 1- کارمنداني که به موجب احکام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.
تبصره 2- کارمنداني که از دستگاه اجرايي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرايي را نخواهند داشت.
ماده 49- تمديد قرار داد کارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد :
- استمرار پست سازماني کارمندان.
-کسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملکرد و رضايت از خدمات کارمند.
-جلب رضايت مردم و ارباب رجوع .
- ارتقاي سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
تبصره - درصورت عدم تمديد قرارداد با کارمندان پيماني، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
ماده50- کارمندان مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيکاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51- مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هر يک از وزارتخانه ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره - هر گونه به کارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي که بدون مجوز به کارگرفته مي شوند تصرف غيرقانوني دراموال عمومي محسوب مي گردد.
ماده 52- هر نوع به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.
فصل هشتم- انتصاب و ارتقاي شغلي
ماده 53- انتصاب و ارتقاي شغلي کارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملکرد موفق درمشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
ماده 54- به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي ، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي که از اين طريق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم ، انتخاب صورت مي پذيرد.
دستگاههاي اجرايي مي توانند براي حداکثر پانزده درصد سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته ( با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
ب - عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذکور در ماده (71) اين قانون ) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاي شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد.
ج) دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهار ساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد، قبل از مدت مذکور بر اساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد امکان پذير مي باشد.
تبصره 1- در اجراي اين ماده مجموع شرکتهاي زير مجموعه يک شرکت مادر تخصصي براي انتصاب مديران، يک دستگاه اجرايي تلقي مي گردد.
تبصره 2- در هريک از دستگاههاي اجرايي، يکي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي مذکور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن بر اساس آئين نامه اي است که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي موظفند امکان ارتقاي مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي کليه کارمندان فراهم نمايند.
تبصره 4- مديران مذکور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند.
ماده 55 - سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانک اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 56- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرايي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرايي کشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاي مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد.
ماده 57- دستور العمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
فصل نهم - توانمند سازي کارمندان
ماده 58- سازمان موظف است به منظور ارتقاي سطح کارآيي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي ، نظام آموزش کارمندان دستگاههاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي که رابطه اي بين ارتقاي کارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59- دستگاههاي اجرايي مکلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي کارمندان خود را تدوين نمايند.
تبصره - دستگاههاي اجرايي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند کليه مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي که صلاحيت فني و تخصصي آنها به تاييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.
ماده 60- کليه بورسهاي آموزشي که منجر به اخذ مدرک تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي و يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرايي توزيع مي گردد. دوره هايي که طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاههاي اجرايي مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره - بورسها و دوره هاي آموزشي که منجر به اخذ مدرک دانشگاهي مي شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم ، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد.
ماده 61- اعزام کارمندان دستگاههاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي که منجر به اخذ مدرک دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از کشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي باشد.
تبصره - ايثارگران، مشمول مقررات خاص خود مي باشند.
ماده 62- کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرايي، شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده 63- آئين نامه اجرايي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
فصل دهم - حقوق و مزايا
ماده 64- نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذکور در موادآتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذکور دراين فصل ضرب در ضريب ريالي ، مبناي تعيين حقوق و مزاياي کارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.
تبصره - ضريب ريالي مذکور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده 65- کليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يکي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) مي باشد.
تبصره 1- هر کدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداکثر در پنج رتبه ، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر کدام از رتبه ها به يکي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل کارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.
شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و بر اساس عواملي نظير ابتکار و خلاقيت ، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع بر اساس ضوابطي که متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مکتسبه وطي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه ، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي يابند . نخبگاني که طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند و افرادي که علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين نامه اي که به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و در يکي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند.
تبصره 2- کليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يکي از طبقات جدول فوق العاده مديريت که حداقل امتياز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار مي گيرند.
تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گردد.
ماده 66- کليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذکور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتياز مي باشد، بهره مند مي گردند.حداکثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد امتياز شغل وي تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - هنرمندان و افرادي که در حـــــــــــــــوزه هاي علميه تحصيل نموده اند بر اساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي گردند.
ماده 67- جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و تخصيص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يکي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي که با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذکور مي رسد توسط دستگاههاي اجرائي انجام خواهد شد و سازمان براجراي اين امر نظارت مي نمايد.
ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به کارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بد آب و هوا براي مشاغل تخصصي که شاغلين آنها داراي مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصدحقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
2- فوق العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي گيرد.
براي کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول به خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي شود.
3 - فوق العاده سختي کار و کار در محيطهاي غيرمتعارف نظير کار با اشعه و مواد شيميايي، کار با بيماران رواني ، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد کار بامواد سمي، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
4- کمک هزينه عائله مندي و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر مي باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن براي اولادي که از مزاياي اين بند استفاده مي کند به شرط ادامه تحصيل و نيز شاغل بودن فرزند ، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از کار افتاده کلي مي باشد و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزاياي کمک هزينه عائله مندي موضوع اين بند بهره مند مي شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلي به تشخيص مراجع پزشکي ذي ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند.
5- فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار کار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح کارداني حداکثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح کارشناسي حداکثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتياز تعيين مي گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد.
6- فوق العاده کارآيي و عملکرد در چارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد:
الف - به حداکثر هفتاد درصد از کارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتيازي که از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقا ، اثر بخشي و کيفيت و سرعت در اتمام کار کسب مي نمايند. بر اساس دستور العملي که سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20)% امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي باشد.
ب- ميزان بهره مندي کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد درصد مذکور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تکاليف قانوني و اجراي برنامه ها و ارزيابي عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه بندي مي گردند به ترتيب (30% ، 50% و 70) % تعيين مي گردد.
ج - مقامات دستگاههاي اجرايي مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي ربط، مشمول دريافت اين فوق العاده مي باشند.
7- به منظور جبران هزينه سفر و ماموريت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاري، جابه جايي محل خدمت کارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، کسر صندوق و تضمين ، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به کارمنداني که در خارج از کشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابطي که به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت مي گردد.
اين گونه کارمندان در مدتي که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده مي کنند دريافت ديگري به استثناي مواردي که به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از کشور به اين گونه کارمندان تعلق مي گيرد نخواهند داشت.
9- در صورتي که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند بر اساس آئين نامه اي که با پيشنها دسازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه کار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدريس به هر يک از کارمندان نبايد از حداکثر (50)% حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد.در هر دستگاه اجرايي حداکثر تا (20) % کارمندان آن دستگاه که به اقتضاي شغلي، اضافه کار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50) % مستثني مي باشند.
10- فوق العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازار کار داخلي وبين المللي، ريسک پذيري، تاثير اقتصادي فعاليت ها دردرآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت کار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه اي براي حداکثر (25 درصد) از مشاغل، در برخي از دستگاه هاي اجرايي تا (50 درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذکور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره - پرداخت فوق العاده هاي مذکور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر کدام از دستگاههاي اجرايي ، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فناوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي ( احکام مذکور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذير مي باشد و اين فوق العاده ها جزء ديون منظور نمي گردد. انجام اصلاحات مذکور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد اعتباراتي که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر کدام از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را (با تاييد ذي حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وري غير مستمر به کارمندان و مديراني که در همان واحدها، خدمات برجسته، انجام مي دهند پرداخت نمايند.
ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه هاي اجرايي به تناسب وظايف پست هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعايت شرايط مصوب الزامي مي باشد.
تبصره 1- شرايط متصدي مشاغل عمومي که در بيش از يک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست هاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
تبصره 2- دستگاههاي اجراي موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود رابه سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را راسا به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد و تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.
ماده 71- سمت هاي ذيل، مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند و امتياز شغلي مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- روساي سه قوه (18000) امتياز.
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز.
د- استانداران وسفرا (15000) امتياز.
هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.
تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي گردند و تعيين ساير پست هاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پست هاي کارکنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي هاي شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
شوند، چنانچه حقوق ثابت فوق العاده مستمر آنها در مـسـئـولـيـت جـديـد از هـشـتـاد درصـد حـقـوق ثـابت و فوق العاده مستمر وي در پست قبلي کمتر باشد به ميزان ما به التفاوت تا (80درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک مي گردد و اين ما به التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون ( به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمت هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.
ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيات هاي مديره شرکت هاي دولتي که براساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد دراختياردولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي کارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شرکت، نوع توليد و خدمات، کارآيي و اثر بخشي و سهم شرکت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداکثر 5/1 برابر حداکثر ارقام امتياز شغلي مذکور در اين فصل مي باشد. اين گونه کارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده هاي مذکور ماده (68) بهره مند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شرکت هاي دولتي که بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شرکت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه اي مذکور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد.
ماده 73-به منظور ارتقاي کارآيي و سود دهي بنگاه هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکت هاي دولتي که بر اساس سياست هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند بر اساس آئين نامه اي که به تصويب هيات وزيران مي رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي کشور وعملکرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غير مستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد براي هفتاد درصد کارمندان تا سقف چهل درصد حقوق ثابت هر يک از کارمندان مي باشد.
تبصره - مشمولين اين قانون صرفا يکي از فوق العاده هاي مذکور در بند (6) ماده 68و اين ماده را مي توانند دريافت نمايند.
ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي کارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا و به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعا دو نفر نماينده از کميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي < به عنوان ناظر> تشکيل مي شود. کليه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين که مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي کارمندان خود ويا هر نوع پرداخت جديد، موافقت شوراي مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجرا است.
وظايف دبير خانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هيات وزيران و ساير مراجعي که اختيار تنظيم مقررات پرداخت را دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) مي باشد.
ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصوب هيات وزيران مي رسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز کند.
فوق العاده هاي مذکور در بندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) ، فوق العاده مستمر تلقي مي گردند.
ماده 77- تعيين ميزان فوق العاده هاي مذکور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)،(9) و(10) ماده 68 اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات ومديران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاه هاي مشمول اين قانون کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت هاي قانوني که در زمان بازنشسته شدن يا از کار افتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد وهمچنين برنامه کمک هاي رفاهي که به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت وآمد، سلف سرويس، مهد کودک و يا ساير موارد پرداخت مي گردد، با اجراي اين قانون لغو مي گردد.
تـبـصـره- در صـورتـي کـه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حکم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلک مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.
ماده 79- کليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر ، غير مستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي کارمندان درج گردد.
ماده 80- آئين نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و دستگاه هاي اجرايي موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها ودستور العمل هاي مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمايند.
فصل يازدهم - ارزيابي عملکرد
ماده 81- دستگاه هاي اجرايي مکلفند براساس آئين نامه اي که باپيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملکرد مشتمل بر ارزيابي عملکرد سازمان، مديريت و کارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملکرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارش هاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.
ماده 82- سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملکرد را در سطح کليه دستگاه هاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملکرد دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها درابعاد شاخص هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احکام اين قانون را بر اساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 83- سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص هاي بين المللي و گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي ذي ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت کشور را در مقايسه با ساير کشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد واز نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد.
فصل دوازدهم- حقوق و تکاليف کارمندان
ماده 84- کارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي کاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداکثر نيمي از مرخصي کارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.
تبصره 1- کارمندان دستگاه هاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداکثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي که کسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره 2- کارمندان دستگاه هاي اجرايي طبق گواهي و تاييد پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماري هاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از محدوديت زماني مذکور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد.
تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تامين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند.
تبصره 4- کارمندان زن که همسر آنها در ماموريت به سر مي برند مي توانند تا پايان ماموريت حداکثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
ماده 85- دستگاه هاي اجرايي مکلفند در چارچوب بودجه هاي مصوب و آئين نامه اي که به تصويب هيات وزيران مي رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و يکنواخت براي کليه کارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تکميلي قرار دهند.
ماده 86- دستگاه هاي اجرايي مکلفند در ايجاد محيط مناسب کار و تامين شرايط بهداشتي و ايمني براي کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 87- ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت کار کارمندان در موارد ضـروري بـا رعـايـت سـقـف مـذکـور با دستگاه ذي ربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيات علمي از ساعات موظف ، در طرح هاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين خواهد شد.
تبصره 1- کارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات کار خود را تا يک چهارم ساعت کار روزانه < حداکثر 11 ساعت> تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعيين خواهد شد.
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و رعايت سقف ساعات کار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات کار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
تبصره 3- کليه دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند (ستاد مرکزي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين حکم نمي باشند)
ماده 88- کارمندان دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاکيان مورد حمايت قضايي مي باشند و دستگاه هاي اجرايي مکلفند به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وکيل از کارمندان حمايت قضايي نمايند.
ماده 89- کارمندان دستگاه هاي اجرايي مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يکسان برخوردار بوده و دستگاه هاي اجرايي مکلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در اين قانون مد نظر قرار دهند.
ماده 90- کارمندان دستگاه هاي اجرايي موظف مي باشند که وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يکسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند.
هر گونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي ربط و يابه مراجع قانوني شکايت نمايند.
ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود.
تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسي هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يک از کارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال کسر يک سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يک ماه تا يک سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.
تبصره 2- در صورت تکرار اين تخلف به استناد گزارش هايي که به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يکي از مجازات هاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي، رشوه دهنده به کارمندان دستگاه هاي اجرايي راجهت رسيدگي و صدور حکم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به کارمندان دستگاه اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به کليه دستگاه هاي اجرايي اعلام نمايد.
ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملکرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطي با مديران و سرپرستان کارمندان ( حسب مورد) نيز که در کشف تخلف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93- کليه کارمندان دستگاه هاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه، مکلف به حضور در محل کار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه کاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 94- تصدي بيش از يک پست سازماني براي کليه کارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول مافوق، تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداکثر چهار ماه مجاز مي باشد.
تبصره - عدم رعايت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر يک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم يا مقام صادر کننده حکم، متخلف محسوب و در هيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 95- به کارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضا کميته ها، کميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غير مستمر، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه هاي اجرايي از يک سوم ساعت اداري کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع مي باشد.
حق الزحمه اين افراد، متناسب با ساعات کار هفتگي معادل کارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد.
ماده 96- کارمندان دستگاه هاي اجرايي مکلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احکام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند. اگر کارمندان حکم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مکلفند کتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي که بعد از اين اطلاع، مقام مافوق کتبا اجراي دستور خود را تاييد کرد، کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.
ماده 97- رسيدگي به مواردي که در اين قانون ممنوع و يا تکليف شده است و ساير تخلفات کارمندان دستگاه هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- مي باشد. <به استثناي ماده (91) که ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است.>
ماده 98- خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت کشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99- پرداخت اضافه کاري تنها در قبال انجام کار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام کار اضافي در